به نقل از «ایسنا»

وزارت خارجه و برق عراق به دنبال حل مشکل پرداخت بدهی به ایران

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۵۴۴۹

نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که وزارت خارجه و برق عراق پیگیر حل مشکلات پرداخت بدهی‌های گازی به ایران هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الصباح، نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که مسئولان وزارت خارجه و وزارت برق این کشور پیگیر پرداخت بدهی های گازی ایران به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های برق عراق هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بها النوری، سخنگوی فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق تاکید کرد که بغداد در پرداخت بدهی های گازی ایران با موانعی مواجه است و وزارت خارجه و برق عراق اکنون درحال رایزنی با طرف برای عبور از این مشکلات است.

وی گفت که هماهنگی هایی با طرف ایرانی درخصوص اموال این کشور در عراق وجود دارد و این موضوع از طریق وزارت خارجه و برق حل خواهد شد.

از سوی دیگر، باسم الغریباوی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق با اشاره به اهمیت گاز ایران برای عراق خاطرنشان کرد: توقف ساده در صادرات گاز ایران به عراق، کشور را وارد بحران برق می کند و پارلمان اکنون به دنبال حل تمام مشکلات با همسایگان است.

این درحالی است که اخیرا زیاد فاضل، وزیر برق عراق اعلام کرد که کشورش تمام بدهی‌های گازی خود به ایران را پرداخت کرده است.

وی در بخش دیگری گفت که کاهش صادرات گاز ایران به عراق منجر به کاهش تولید 2000 مگاواتی انرژی در این کشور شده است.

پیش از این سهیله السلطانی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق در اظهاراتی تاکید کرد که تصمیم برای پرداخت مبالغ باقی مانده از بدهی های ایران از سوی دولت عراق خوب است و در حل بحران بزرگ عراق سهیم خواهد بود زیرا اغلب نیروگاه های عراق با گاز ایران کار می کنند.

وی گفت که عراق از سه سال پیش بدهی‌های عقب مانده دارد و این بدهی ها مبالغ بسیار بزرگی است که در بودجه جدید تضمین شده است و به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

همچنین ضیاء الناصری، مشاور نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود که مجموع دارایی های آزاد شده ایران توسط دولت عراق در زمان نخست وزیری محمد شیاع السودانی تقریبا یک و نیم میلیارد یورو است به علاوه اینکه یک میلیارد یورو نیز آزاد خواهد شد.

وی گفت که با این اقدام اوضاع برق عراق به طور تدریجی بهبود خواهد یافت.

از سوی دیگر احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد محقق کرد.

وی گفت: فواد حسین در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفت وگو های خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا داشت و این گفت وگوها منجر به پیشرفت های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شد.

الصحاف خاطرنشان کرد: فواد حسین همچنین هماهنگی و گفت‌وگوهای خوبی در همین زمینه با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان داشت.

پیش از این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیده‌ها حدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند. این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.

آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرایند جابجایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.

وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ايران و عراق بدهی گازی عراق مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی سيدابراهيم رئيسي در حاشیه جلسه دولت عملکرد دوساله دولت انتخابات 1402 سفر امیرعبداللهیان به عمان سفر امیرعبداللهیان به قطر مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی سيدابراهيم رئيسي در حاشیه جلسه دولت وزارت خارجه و برق کالاهای اساسی بدهی های گازی پارلمان عراق پرداخت بدهی گاز ایران برق عراق بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۵۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام